حاسبة النسب المالية
احسب 9 نسب مالية أساسية — السيولة والرفع المالي والربحية والكفاءة — من الميزانية العمومية وقائمة الدخل.
المدخلات
النتائج
نسب السيولة — القدرة على الوفاء بالالتزامات قصيرة الأجل
نسب الرفع المالي — هيكل رأس المال والمخاطر المالية
نسب الربحية — الأرباح نسبةً إلى الأصول وحقوق الملكية
نسب الكفاءة — قدرة الأصول على توليد الإيرادات
ما هي النسب المالية؟
النسب المالية مؤشرات تُشتق من بنود الميزانية العمومية وقائمة الدخل بقسمة بند على آخر، فتختصر بيانات القوائم المالية في أرقام قليلة تقيس جوانب محددة من أداء الشركة وملاءتها. تحسب هذه الأداة تسعةً من أكثر المؤشرات استخداماً موزعةً على أربعة محاور — السيولة والرفع المالي والربحية والكفاءة — انطلاقاً من بيانات تُستخرج مباشرةً من أي مجموعة قوائم مالية.
ينتظم كل محور حول سؤال تحليلي واحد: السيولة تقيس القدرة على سداد الالتزامات قصيرة الأجل، والرفع المالي يصف مدى الاعتماد على الديون، والربحية تقيس تحويل الإيرادات والأصول إلى أرباح، والكفاءة تبيّن قدرة الأصول على توليد الإيرادات.
نسب السيولة
تجيب نسب السيولة على سؤال محوري: هل تستطيع الشركة سداد التزاماتها قصيرة الأجل في موعدها؟
نسبة السيولة الجارية
نسبة السيولة الجارية=الالتزامات المتداولةالأصول المتداولةأكثر مقاييس السيولة شيوعاً. تُعدّ النسبة بين 1.5 و3 صحية لمعظم القطاعات. ما دون 1 يعني أن الالتزامات المتداولة تفوق الأصول — إشارة محتملة لضيق في التدفق النقدي. فوق 3 قد يدل على فائض في النقد أو المخزون.
تتفاوت مستويات القطاعات: قطاع تجارة التجزئة الغذائية 1.2–1.5 لسرعة دوران مخزونه، والصناعة التحويلية تستهدف 2–2.5 لطول دورات الإنتاج.
نسبة السيولة السريعة
السيولة السريعة=الالتزامات المتداولةالأصول المتداولة−المخزوناختبار أكثر صرامة يستثني المخزون، لأن تحويله إلى نقد قد يستغرق أسابيع أو أشهراً. فوق 1 آمن؛ ما دون 0.5 يستوجب المتابعة الدقيقة.
مثال عملي. شركة صناعية متوسطة تُفصح عن: أصول متداولة = 850,000 ر.س، مخزون = 320,000 ر.س، التزامات متداولة = 410,000 ر.س.
- نسبة السيولة الجارية = 850,000 ÷ 410,000 = 2.07 (صحية)
- نسبة السيولة السريعة = (850,000 − 320,000) ÷ 410,000 = 1.29 (آمنة)
الفجوة بين 2.07 و1.29 تعكس المخزون البالغ 320,000 ر.س. مع أوامر شراء منتظمة لا إشكال؛ أما مع دوران بطيء للمخزون فيستدعي المراجعة.
نسب الرفع المالي
تصف نسب الرفع المالي مدى اعتماد الشركة على التمويل الخارجي (الديون).
نسبة الدين إلى حقوق الملكية (D/E)
D/E=حقوق المساهمينإجمالي الالتزاماتما دون 1 يُعدّ هيكلاً محافظاً. القطاعات كثيفة الرأسمال كالعقارات والطيران والطاقة تعمل عادةً بنسبة 2–4 لاستقرار تدفقاتها النقدية؛ شركات التقنية في الغالب أقل من 0.5.
نسبة الدين ونسبة حقوق الملكية
نسبة الدين=إجمالي الأصولإجمالي الالتزامات×100نسبة حقوق الملكية=إجمالي الأصولحقوق المساهمين×100عند توازن الميزانية (الأصول = الالتزامات + حقوق الملكية) يكون مجموع النسبتين 100% بالضبط. نسبة حقوق ملكية فوق 40% تُعدّ هيكلاً مالياً متيناً؛ وتستخدمها المصارف معياراً أساسياً في تقييم الجدارة الائتمانية.
نسب الربحية
تقيس نسب الربحية مدى كفاءة تحويل الإيرادات والأصول إلى أرباح.
العائد على الأصول (ROA)
ROA=إجمالي الأصولصافي الدخل×100يقيس كفاءة توظيف الأصول الكلية في تحقيق الأرباح بصرف النظر عن مصادر التمويل. 5% فأكثر جيد في معظم القطاعات؛ فوق 10% ممتاز. القطاعات كثيفة الرأسمال كالصلب والطاقة لديها عائد على الأصول منخفض هيكلياً، بينما تتجاوز شركات البرمجيات والرعاية الصحية عادةً 15%.
العائد على حقوق الملكية (ROE)
ROE=حقوق المساهمينصافي الدخل×100يقيس الربحية مقارنةً برأس المال المملوك، وهو مؤشر محوري لدى المستثمرين المؤسسيين. كثير من الشركات في دول الخليج تستهدف 10–15%. يرفع الاقتراض العائد على حقوق الملكية دون تحسّن حقيقي في كفاءة التشغيل؛ فحين يفوق العائد على حقوق الملكية العائد على الأصول بفارق كبير، يدل ذلك على ارتفاع الرفع المالي الذي يضاعف الأرباح والخسائر معاً.
يربط نموذج دوبون جميع المؤشرات: ROE = هامش الربح × معدل دوران الأصول × مضاعف حقوق الملكية.
هامش الربح الصافي
هامش الربح الصافي=الإيراداتصافي الدخل×100النسبة المئوية لكل وحدة إيراد تتحول إلى ربح نهائي. يتباين بشكل كبير بين القطاعات: تجارة التجزئة الغذائية 1–3%، الصناعة التحويلية 4–8%، البرمجيات والأدوية أكثر من 20%.
نسب الكفاءة
معدل دوران الأصول
معدل دوران الأصول=إجمالي الأصولالإيراداتيُبيّن كم وحدة إيراد تُنتج كل وحدة أصل. مرتفع في التجزئة والتوزيع (2–3 مرات)؛ منخفض في قطاعات كثيفة الرأسمال كالطاقة والاتصالات (أقل من 0.5).
يربط تحليل دوبون هذا المؤشر بالربحية مباشرةً: العائد على الأصول = هامش الربح × معدل دوران الأصول. وحين يقل العائد على الأصول عن المتوسط القطاعي، يساعد هذا التحليل في تحديد ما إذا كان السبب هامشاً منخفضاً أم توظيفاً غير فعّال للأصول.
ملاحظة منهجية
تعتمد هذه الحاسبة على أرقام الميزانية العمومية في نهاية الفترة المالية. لنتائج أدق في العائد على الأصول والعائد على حقوق الملكية ومعدل دوران الأصول، يُنصح بأدبيات التمويل باستخدام متوسط رصيدَي بداية الفترة ونهايتها مقاماً. عند وجود زيادات رأسمالية أو عمليات استحواذ، قد تُشوّه القيمة الختامية المنفردة النتيجة.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
ما المعدل المثالي لنسبة السيولة الجارية؟
تُعدّ النسبة بين 1.5 و3 صحية لمعظم القطاعات. ما دون 1 يعني أن الالتزامات المتداولة تفوق الأصول المتداولة، مما قد يشير إلى ضغوط في التدفق النقدي. فوق 3 قد يدل على فائض في النقد أو المخزون دون توظيف منتج. تتفاوت المستويات بين القطاعات: التجارة الغذائية 1.2–1.5 بسبب سرعة دوران المخزون، والصناعة التحويلية تستهدف 2–2.5. المقارنة بمتوسط القطاع أهم من معيار ثابت.
ما الفرق بين نسبة السيولة الجارية ونسبة السيولة السريعة؟
كلاهما يقيس السيولة قصيرة الأجل، لكن نسبة السيولة السريعة تستثني المخزون لأنه يستغرق أحياناً أسابيع أو أشهراً قبل تحويله إلى نقد. إذا كانت نسبة السيولة الجارية أعلى بكثير من نسبة السيولة السريعة، فذلك يعني أن نسبة كبيرة من الأصول المتداولة مخزون. هذا مقبول في التجزئة ذات الدوران السريع، لكنه يستدعي الانتباه في الصناعات ذات الدوران البطيء. نسبة السيولة السريعة المثالية فوق 1؛ ما دون 0.5 يستوجب تدقيقاً.
كيف تُحسب نسبة الدين إلى حقوق الملكية (D/E)؟
D/E = إجمالي الالتزامات ÷ حقوق المساهمين. مثال: شركة بالتزامات 1,200,000 ر.س وحقوق ملكية 800,000 ر.س يكون D/E لديها 1.5 — أي 1.5 ريال دين مقابل كل ريال ملكية. ما دون 1 يُعدّ هيكلاً محافظاً. القطاعات كثيفة الرأسمال كالعقارات والطيران والطاقة تعمل عادةً بنسبة 2–4 لتدفقاتها النقدية المستقرة؛ شركات التقنية في الغالب أقل من 0.5.
ما الفرق بين العائد على الأصول (ROA) والعائد على حقوق الملكية (ROE)؟
العائد على الأصول (ROA) يقيس كفاءة توظيف الأصول الكلية في تحقيق الأرباح دون تمييز بين مصادر التمويل. أما العائد على حقوق الملكية (ROE) فيقيس الربحية مقارنةً برأس المال المملوك فحسب. زيادة الاقتراض ترفع ROE دون أن تؤثر في ROA. إذا كان ROE أعلى بكثير من ROA، فذلك مؤشر على اعتماد كبير على الرفع المالي، مما يضاعف الأرباح والخسائر معاً.
Disclaimer
تعتمد هذه الحاسبة على أرقام الميزانية العمومية في نهاية الفترة المالية. للحصول على نتائج أدق في العائد على الأصول والعائد على حقوق الملكية ومعدل دوران الأصول، يُنصح باستخدام متوسط رصيدَي بداية الفترة ونهايتها مقاماً. النسب المالية مؤشرات استرشادية لا تغني عن الاستشارة المتخصصة لمدقق الحسابات أو المستشار المالي.
التالي الموصى به
حاسبة مضاعفات تقييم الأسهم
احسب مضاعف الربحية والقيمة الدفترية والعائد على حقوق الملكية وعائد التوزيعات ونسبة التوزيع وعائد الأرباح من سعر السهم وأساسياته.
حاسبة العائد على الاستثمار (ROI) ومعدل النمو السنوي المركّب (CAGR)
تعرض الأداة قراءتين متكاملتين لعائد الاستثمار: العائد البسيط الكلي (ROI) ومعدل النمو السنوي المركّب (CAGR)، مع مخطط يقارن المسار الخطي بمنحنى المضاعفة المركّبة ويبيّن لماذا يعطي المكسب نفسه عبر آفاق زمنية مختلفة معدلات سنوية متباينة.